رفع تعهد ارزی؛ گره تازه پیش پای صادرکنندگان یزد

به گزارش خبرنگار جام‌جم آنلاین یزد، چالش‌های رفع تعهد ارزی، محدودیت‌های ثبت سفارش، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و دشواری تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه، در نشست کمیته ارزی کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد به عنوان بخشی از مهم‌ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی استان مطرح شد.

فشار رفع تعهد ارزی بر تولید و صادرات

علی فرشادپور، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد، با اشاره به مشکلات متعدد واحدهای تولیدی و صادراتی در زمینه رفع تعهد ارزی، اظهار کرد: فرآیند فعلی در برخی موارد به جای حمایت از صادرات، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و صادرکنندگان واقعی وارد کرده است.

وی با اشاره به مشکلات ثبت سفارش ماشین‌آلات و مواد اولیه در سامانه جامع تجارت افزود: با توجه به شرایط بازار داخلی و محدودیت فروش، صادرات کالا و خدمات برای بسیاری از واحدهای تولیدی به یکی از مسیرهای اصلی تداوم فعالیت تبدیل شده، اما فرآیندهای موجود در حوزه رفع تعهد ارزی، این واحدها را با فشار بیشتری مواجه کرده است.

فرشادپور تأکید کرد: باید میان صادرکنندگان واقعی که برای حفظ تولید و اشتغال در شرایط دشوار اقتصادی فعالیت می‌کنند و موارد تخلف احتمالی تفکیک قائل شد و نباید واحدی که همزمان درگیر تولید، پرداخت مالیات و بیمه و تأمین حقوق نیروی انسانی است، با فشارهای مضاعف نظارتی و تعزیراتی مواجه شود.

جهش هزینه حمل؛ مانع واردات ماشین‌آلات

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد، تأمین کالا و افزایش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی دانست و گفت: حتی در مواردی که ماشین‌آلات و کالا در کشور مبدأ آماده تحویل است، فعال اقتصادی برای تأمین حمل با مشکل مواجه می‌شود.

به گفته وی، هزینه حمل یک کانتینر که پیش از این حدود هزار و ۴۰۰ تا هزار و ۵۰۰ دلار بود، در برخی موارد به ارقام بسیار بالاتری رسیده و همین مسئله واردات ماشین‌آلات و نوسازی واحدهای تولیدی را مختل کرده است.

فرشادپور همچنین با اشاره به فاصله قابل توجه نرخ ارز در سامانه مبادله و بازار آزاد، خواستار بازنگری در سیاست‌های ارزی و ایجاد سازوکاری شفاف برای صادرکنندگان شد.

وی افزود: وقتی نرخ ارز در بازار آزاد فاصله زیادی با نرخ سامانه‌ای دارد، صادرکننده ممکن است با تعهدی مواجه شود که ارزش آن از سود حاصل از صادرات نیز بیشتر باشد و در نهایت سرمایه و توان مالی بنگاه تحت تأثیر قرار گیرد.

پیشنهاد کنسرسیوم برای تعیین تکلیف کوتاژهای صادراتی

فرشادپور تشکیل کنسرسیوم‌هایی متشکل از شرکت‌های معتبر و توانمند استان را پیشنهاد بخش خصوصی برای تعیین تکلیف تعهدات ارزی عنوان کرد.

وی گفت: به جای آنکه همه صادرکنندگان خرد برای رفع تعهدات ارزی به کمیته‌ها و مراجع مختلف مراجعه کنند، می‌توان با شناسایی چند شرکت معتبر و خوش‌نام، بخشی از کوتاژهای صادراتی را در قالب سازوکاری مشخص به این شرکت‌ها واگذار کرد تا برای واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز کشور و استان اقدام کنند.

به گفته وی، این شیوه می‌تواند ضمن تسهیل نظارت، به تعیین تکلیف ارز و کوتاژهای صادراتی کمک کرده و زمینه تأمین کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب را فراهم کند.

دستورالعمل واحد برای همه بنگاه‌ها جواب نمی‌دهد

فرشادپور با تأکید بر تفاوت ساختار اقتصادی یزد با بسیاری از استان‌های کشور، گفت: بخش عمده صنایع استان در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و دستورالعمل‌هایی که برای شرکت‌های بزرگ و مجموعه‌های چند میلیارد دلاری طراحی می‌شود، نباید بدون توجه به تفاوت‌های ساختاری برای واحدهای کوچک و متوسط یزد نیز اعمال شود.

وی افزود: این واحدها توان مالی و مقاومت اقتصادی بنگاه‌های بزرگ را ندارند.

ثبت سفارش؛ گره دیگری در مسیر صادرات

احمد عشقان‌ملک، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد، نیز با انتقاد از محدودیت‌های موجود در فرآیند ثبت سفارش گفت: صادرکنندگانی که بخش عمده تعهد ارزی خود را ایفا کرده‌اند، نباید به دلیل باقی‌ماندن بخشی از تعهدات با فشارهای مضاعف و پرونده‌های تعزیراتی مواجه شوند.

وی اظهار کرد: حدود چهار ماه و نیم است که برای ثبت سفارش پیگیری می‌شود و با وجود تصمیم به استفاده از ارز حاصل از صادرات، هنوز از طریق هیچ صرافی یا مسیر دیگری امکان انجام ثبت سفارش فراهم نشده است.

عشقان‌ملک با اشاره به یکی از پرونده‌ها افزود: در یک پرونده، ۸۳ درصد تعهد ارزی بازگردانده شده و تنها ۱۳ درصد باقی مانده که آن نیز هنوز از سوی خریدار خارجی پرداخت نشده است؛ با این حال برای این پرونده احضاریه تعزیراتی صادر شده است.

وی ادامه داد: صادرکنندگانی که ۱۵، ۲۰ یا حتی ۱۰۰ میلیون دلار صادرات داشته و بخش عمده ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانده‌اند، نباید با چنین فشارهایی مواجه شوند.

صادرات، مسیر ادامه فعالیت برخی واحدهای یزد

عضو هیأت نمایندگان اتاق یزد با اشاره به رکود بازار داخلی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از محصولات برخی واحدهای تولیدی استان به دلیل شرایط بازار داخلی صادر می‌شود و در برخی واحدها حدود ۹۰ درصد تولید به بازارهای خارجی اختصاص دارد.

وی محدودیت در استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه را نیز یکی دیگر از مشکلات دانست و گفت: در برخی پرونده‌ها واحد تولیدی نه می‌تواند از ارز خود استفاده کند، نه امکان استفاده از ارز دیگران را دارد و نه می‌تواند کالای مورد نیاز خود را از مسیر ثبت سفارش وارد کند.

۱۷۰۰ کارت بازرگانی فعال در یزد

محمدرضا نصیری، رئیس بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان یزد، کاهش ثبت سفارش‌ها، پیچیدگی فرآیند رفع تعهد ارزی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و محدودیت در تأمین کالا و ماشین‌آلات را از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد.

وی گفت: در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۷۰۰ کارت بازرگانی فعال در استان وجود دارد که حدود ۷۰۰ دارنده کارت در حوزه صادرات فعالیت دارند؛ با این حال روند ثبت سفارش‌ها کاهش یافته است.

نصیری افزود: افزایش متقاضیان دریافت کارت بازرگانی لزوماً به معنای افزایش فعالیت تجاری نیست و بخشی از این افزایش ناشی از آن است که برخی واحدها به دلیل محدودیت‌های موجود، ناچار به استفاده از کارت‌های جدید شده‌اند.

۱۲۰ پرونده در انتظار تعیین تکلیف

رئیس بازرگانی خارجی اداره کل صمت استان یزد با اشاره به مشکلات رفع تعهد ارزی گفت: صادرکنندگان در شرایط فعلی تمایلی به ابطال کوتاژ یا استفاده از مسیرهایی که ممکن است در آینده تبعات حقوقی و تعزیراتی ایجاد کند، ندارند.

وی همچنین از معطل ماندن تعدادی از پرونده‌های ثبت سفارش کالاهای اساسی و مواد اولیه خبر داد و گفت: طی روزهای اخیر حدود ۱۲۰ پرونده در نوبت تأیید دفتر اقتصادی استانداری یا بانک‌ها قرار داشته که برخی از این پرونده‌ها ماه‌ها در انتظار تعیین تکلیف بوده‌اند.

نصیری افزود: در برخی موارد، کالاهایی که صادرکننده برای رفع تعهد ارزی وارد می‌کند با فعالیت اصلی واحد ارتباط مستقیم ندارد و همین موضوع ممکن است موجب تأیید نشدن کالا از سوی دفاتر تخصصی و سامانه‌های مربوط شود.

هشدار درباره مهلت معافیت مالیاتی صادرات

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره مهلت‌های قانونی مرتبط با معافیت مالیاتی صادرات تأکید کرد و گفت: صادرکنندگان باید بدانند برخورداری از معافیت مالیاتی صادرات دارای موعد مشخص است و تصور دائمی بودن این معافیت موجب شده برخی صادرکنندگان در موعد مقرر برای رفع تعهد اقدام نکنند.

به گفته نصیری، این تأخیر در برخی موارد به تشکیل پرونده و جرایم مالیاتی سنگین منجر شده است.

وی همچنین مبالغ بالای مصالحه‌های ریالی را از دیگر مشکلات عنوان کرد و افزود: در بسیاری از موارد مبالغ مصالحه بیش از ۱۰ میلیارد تومان است، اما سیستم بانکی پرداخت اقساطی این مبالغ را به‌سادگی نمی‌پذیرد و پرداخت یکجای آن فشار قابل توجهی بر بنگاه اقتصادی وارد می‌کند.

حدود ۲ میلیارد دلار تعهد ارزی در تجارت یزد

مرتضی محمودی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری یزد، با تأکید بر ضرورت همکاری بیشتر شبکه بانکی در حل مسائل ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: حوزه تجارت استان با حدود دو میلیارد دلار تعهد ارزی مواجه است.

وی افزود: حدود یک میلیارد دلار از این تعهدات مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ است که نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار آن مشمول مصالحه ریالی می‌شود.

محمودی گفت: سامانه مربوط به مصالحه ریالی فعال است و صادرکنندگان می‌توانند با تعیین تکلیف کوتاژهای خود از این ظرفیت استفاده کنند، هرچند ایرادات سیستمی، تفاوت در محاسبات، مسائل مربوط به پروانه‌های بهره‌برداری و دشواری پرداخت اقساطی مبالغ سنگین همچنان از مشکلات این مسیر است.

فروش ارز به بانک‌ها؛ یکی از مسیرهای رفع تعهد

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری یزد درباره تعهدات مربوط به ۱۵ ماه گذشته نیز گفت: برای این دسته از تعهدات، مهلت‌های قانونی شش‌ماهه، ۹ ماهه و در نهایت ۱۵ ماهه سپری شده و بانک مرکزی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تأکید دارد.

وی افزود: یکی از راهکارهای موجود، فروش ارز به بانک‌های عامل از جمله بانک ملی و بانک توسعه صادرات به نرخ سامانه ETS است که در صورت انجام فرآیند، رفع تعهد ارزی ظرف ۲۴ ساعت انجام می‌شود.

محمودی همچنین گفت: کارت‌های بازرگانی صادرکنندگانی که میزان رفع تعهد ارزی آنها کمتر از ۸۰ درصد باشد، از سوی سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی با محدودیت مواجه شده و این محدودیت در برخی موارد تخصیص ال‌سی و دریافت تسهیلات را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

یزد به دنبال کاهش فشار بر صادرکنندگان

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری استانداری یزد با اشاره به رویکرد استان در رسیدگی به پرونده‌های ارزی اظهار کرد: برخلاف برخی استان‌ها که برخوردهای امنیتی یا تعزیراتی شدیدتری با صادرکنندگان گزارش شده است، در یزد با همراهی دستگاه قضایی، دادستانی، شبکه بانکی و کمیته ارزی تلاش شده پرونده‌ها با حداکثر انعطاف و با پذیرش ریسک مدیریت شود تا واحدهای تولیدی خوش‌نام دچار آسیب نشوند.

وی عملکرد شبکه بانکی استان در زمینه ترخیص کالا و مدیریت پرونده‌های بدون انتقال ارز را نیز مثبت ارزیابی کرد و گفت: بانک‌های استان همکاری مناسبی داشته‌اند و یزد از نظر میزان رسوب کالا در گمرکات، در زمره استان‌های دارای کمترین میزان رسوب کالا قرار دارد.

کارگروه مشترک برای تهاتر ارز و کوتاژ

محمودی در پایان از بررسی پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک همرسانی میان دارندگان کوتاژهای صادراتی، متقاضیان ارز و واردکنندگان استان خبر داد و گفت: این کارگروه می‌تواند با ایجاد ارتباط میان صادرکنندگان و واردکنندگان، به تسریع فرآیند تهاتر، تعیین تکلیف کوتاژها و رفع تعهدات ارزی کمک کند.